تراجع مؤشر «نيكاي» الياباني للمرة الأولى خلال 4 جلسات، بضغط انخفاض أسهم الشركات، واختتم نيكاي ​تداولات، الخميس، على انخفاض، مبدداً مكاسبه، التي سجلها في وقت ​سابق من الجلسة، مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بفعل اتساع خسائر العقود الآجلة للمؤشر ناسداك، في حين هوت أسهم إنفيديا في تعاملات ما بعد الإغلاق. وانخفض سهم إنفيديا بأكثر من 8 % في تعاملات ما بعد ساعات التداول ⁠بعدما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الشركة تستعد لإقالة رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ. وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن مجلس إدارة «إنفيديا» سيعقد اجتماعاً للبت في إقالة هوانغ، بينما ‌تواجه الشركة، والتي تعد أكبر مورد لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، تداعيات تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج تتعلقان برئيسها التنفيذي. وتراجع ‌المؤشر نيكاي 0.7 % إلى 60819.84 نقطة، ‌بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة 0.88 %، وفي ‌المقابل صعد المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقاً 0.2 % إلى 3937.33 نقطة، وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك 1 % ​خلال التعاملات الآسيوية. وقال تاكاماسا ‌إيكيدا، كبير مديري ​المحافظ الاستثمارية لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول: «توقع ⁠المتعاملون أن تتراجع «وول ستريت» في وقت لاحق مع هبوط العقود الآجلة لناسداك في التداولات الآسيوية». وأضاف: «كما أخذ المستثمرون ​في الحسبان ⁠موجة البيع ⁠التي تعرض لها سهم «إنفيديا» في التداولات بعد الإغلاق». وفي طوكيو هبط سهم أدفانتست، المورد المرتبط بـ«إنفيديا»، 4.64 %، بينما هوى سهم ⁠إيبيدن 8.32 %، وسجل إيبيدن أكبر خسارة بين أسهم المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية. وتخلى سهم كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة عن مكاسبه المبكرة، لينهي الجلسة منخفضاً 2.83 %، في حين قلصت أسهم طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات إنتاج الرقائق، مكاسبها ‌لتغلق مرتفعة 0.35 %. وبدد أيضاً سهم مجموعة سوفت بنك مكاسبه ليغلق منخفضاً ​3.04 %، وصعد سهم مجموعة سوني 1.93 %، ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس، بينما قفز سهم جابان توباكو 7.8 %. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي ارتفع 153 سهماً، وتراجع ​72 سهماً.

«نيكاي» يتخلى عن مكاسبه ويتراجع بضغط انخفاض أسهم الشركات

أعلنت «بلاكستون»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول البديلة، والمدرجة في بورصة نيويورك، الخميس، عن افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، ليصبح ثاني مكاتبها في دولة الإمارات ويوسع نطاق حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيشكل مكتب دبي مركزاً إقليمياً لأعمال الشركة في قطاع إدارة الثروات الخاصة، استناداً إلى شراكاتها مع مصارف رائدة في المنطقة لدعم نمو أعمالها في منطقة الخليج. وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعكس افتتاح «بلاكستون» مكتبها الإقليمي لإدارة الثروات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي بوصفها بوابة لشركات الاستثمار العالمية الساعية إلى اغتنام الفرص في المنطقة. يضم المركز أكبر تجمع لشركات إدارة الثروات والأصول في المنطقة، ما يجعله القاعدة المفضلة للشركات التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتيح لها هذا الحضور الإسهام في تعزيز دور رأس المال الخاص، الذي تتنامى أهميته في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار وتحقيق قيمة طويلة الأمد». وقال جون غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «بلاكستون»: «رسخت الإمارات مكانة استثنائية في قطاعي التمويل والاستثمار على مستوى العالم، وتتزايد أهميتها اليوم في مجال إدارة الثروات. ونعتز بحضورنا في الدولة منذ عام 2010، ويأتي مكتبنا الجديد في دبي امتداداً لهذا الالتزام، حيث يتيح لنا توثيق شراكاتنا وتمكين مزيد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى الاستثمارات البديلة». ونجحت «بلاكستون» في بناء شبكة توزيع تضم أكثر من 40 جهة شريكة في المنطقة لدعم أعمالها في مجال إدارة الثروات الخاصة. وسيدعم مكتبها في مركز دبي المالي العالمي مواصلة نمو هذه الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

«بلاكستون» تفتتح مكتباً لإدارة الثروات الخاصة في «دبي المالي»

وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، على مقترح لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية استراتيجي «الإصدار» بما يهدف إلى تحقيق حصيلة إجمالية بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية. ويوفر إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة إضافية تدعم المرحلة المقبلة من نمو بنك أبوظبي الأول في الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية، مع الحفاظ على متانة قاعدة رأس المال وقوة السيولة والمرونة المالية، وهي ركائز أساسية لتحقيق طموحات المجموعة على المدى المتوسط. ويدخل «أبوظبي الأول»، المرحلة المقبلة من مسيرته مستنداً إلى سجل حافل بالنمو وتحقيق عوائد قوية. فمنذ عام 2020، ارتفع إجمالي أصول البنك بأكثر من 50% إلى 1.4 تريليون درهم، وتضاعف صافي أرباحه إلى 21.1 مليار درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة 6.2 نقطة مئوية إلى 19.2 %.وخلال الفترة من 2020 إلى عام 2025، وزّع البنك أرباحاً نقدية بقيمة 44 مليار درهم على المساهمين، بما يعادل نحو 20 % من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية («ADX»)، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني عند «-AA»، وتعزيز مكانته بوصفه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في المنطقة. وخلال الفترة نفسها، رسّخ بنك أبوظبي الأول مكانته كمؤسسة مالية عالمية رائدة تتمتع بمزايا وقدرات تنافسية، وأصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يؤسس شبكة مالية عالمية متكاملة ذات حضور وانتشار دوليين.واليوم، تغطي أعمال المجموعة أكثر من 20 سوقاً، وتربط عملاءها عبر 25 ممراً تجارياً استراتيجياً مرتبطاً بدولة الإمارات، ما يعزز دورها الريادي بوصفها البنك العالمي لدولة الإمارات وحلقة وصل رئيسية بين المنطقة والعالم. ويهدف الإصدار المقترح، بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، إلى توفير قدرة إضافية لبنك أبوظبي الأول للاستفادة من فرص النمو في الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية، وسيُسهم رأس المال الإضافي في تعزيز علاقات البنك مع العملاء إلى جانب الاستثمار في القدرات الاستراتيجية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتنعكس هذه الفرص على أهداف بنك أبوظبي الأول الطموحة على المدى المتوسط.وتسعى المجموعة خلال الفترة من 2026 إلى 2031 إلى زيادة القروض بين 10 % و15 % سنوياً نمو الإيرادات بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنوياً الحفاظ على العائد على حقوق الملكية الملموسة فوق مستوى 17 % على امتداد الدورة الاقتصادية، مقارنةً بالأهداف المعلن عنها سابقاً عند مستوى يتجاوز 16% توزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم وترتكز هذه الأهداف الطموحة على مواصلة النهج المنضبط لإدارة المخاطر ورأس المال، بما في ذلك الحفاظ على تكلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس، ونسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية (CET1) للمجموعة (قبل توزيعات الأرباح)، فوق مستوى 14%، إلى جانب المحافظة على التصنيف الائتماني عند «AA-»، وتعزيز السيولة وتنوع مصادر التمويل. وتستند هذه الفرص المتاحة لبنك أبوظبي الأول إلى العوامل الاقتصادية الداعمة على المستويين الإقليمي والعالمي.ويؤدي استمرار نمو التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال دولياً، وتزايد الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية والذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية، إلى إتاحة فرص كبيرة في مجالي التمويل وأسواق رأس المال، في ظل تنامي مكانة الإمارات والمنطقة عموماً كمركز رئيسي يربط بين هذه التدفقات. وتُسهم كافة هذه العوامل، إلى جانب النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 % خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 20316، في إتاحة فرص متنوعة في مجالات التمويل والاستثمار والتجارة والثروات والتكنولوجيا. رؤية طموحة وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «تمضي الإمارات بخطى راسخة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية الطموحة طويلة الأمد، مدفوعة بالتنويع والاستثمار والابتكار، وبمكانة متنامية في حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.ويواصل بنك أبوظبي الأول دوره المحوري في دعم مسيرة النمو، من خلال تمكين الاستثمارات الاستراتيجية داخل الدولة وعبر الأسواق الدولية. وسيعزز إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة البنك على دعم طموحات الإمارات والمشاركة في الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة من النمو». عوائد قوية وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول:«لقد نجحنا في بناء مؤسسة مالية عالمية رائدة، تتمتع بسجل راسخ من النمو والربحية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين.ويشكّل مقترح إصدار حقوق الأولوية بقيمة 15 مليار درهم خطوة استراتيجية مهمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة في الإمارات وعبر شبكة أسواقه الدولية. وأضافت: تمنحنا قوة أعمالنا في السوق المحلية، إلى جانب حضورنا الدولي الواسع وشبكتنا العالمية المترابطة، قاعدة قوية لمواصلة مرحلة جديدة من النمو.وسنواصل توجيه رأس المال بشكل مدروس نحو الفرص التي تعزز قدرات البنك التنافسية، وتوسّع نطاق أعمالنا وحضورنا في الأسواق، وتدعم تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا. تفاصيل الصفقة ومن المتوقع أن يحقق إصدار حقوق الأولوية المقترح حصيلة إجمالية بقيمة 15 مليار درهم، من خلال إصدار 1,109,467,456 سهم جديد. وسيُتاح للمساهمين المؤهلين الاكتتاب في الأسهم الجديدة بما يتناسب مع حصصهم الحالية، وبما يمكّنهم من الحفاظ على نسب ملكيتهم في بنك أبوظبي الأول. وسيتم طرح الأسهم الجديدة بسعر 13.52 درهماً للسهم، بخصم نسبته 30 % مقارنة مع سعر إغلاق سهم»أبوظبي الأول«في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 10 نوفمبر 2026، على أن تُعلن النسبة النهائية لاستحقاق حقوق الأولوية، وتاريخ الأهلية للحقوق، وفترة تداول حقوق الأولوية، والجدول الزمني للاكتتاب، في وقت لاحق. وتعتزم شركة مبادلة للاستثمار»مبادلة«، وهي أكبر مساهم في بنك أبوظبي الأول، الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة من الأسهم الجديدة وفقاً لنسبة ملكيتها في البنك، ما يعكس ثقتها المستمرة في استراتيجية البنك وآفاق نموه المستقبلي على المدى الطويل. وسيعرض بنك أبوظبي الأول إصدار حقوق الأولوية المقترح على المساهمين للموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 7 ديسمبر 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، سيعلن بنك أبوظبي الأول عن الشروط النهائية لإصدار حقوق الأولوية وجدوله الزمني، والذي يشمل تاريخ بدء تداول السهم دون حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من 2027. وستُتاح معلومات إضافية عبر قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول. ويتولى بنك أبوظبي الأول مهام مدير الإصدار الرئيسي، ومدير سجل الاكتتاب، والبنك الوحيد المسؤول عن تلقي طلبات الاكتتاب، فيما يتولى «جيه بي مورغان» مهام المستشار المالي. ويضطلع مكتب «ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ» بمهام المستشار القانوني لبنك أبوظبي الأول.

بسعر اكتتاب 13.52 درهماً للسهم وخصم 30 % لدفع النمو في المرحلة المقبلة

مجلس إدارة «أبوظبي الأول» يقر إصدار حقوق أولوية بقيمة 15 مليار درهم

استقطب معرض العقارات والاستثمار الدولي «آيريس 2026»، الذي انطلقت فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، أكثر من 4 آلاف مشتر ومستثمر ومطور عقاري ووسيط ومدير أصول وزائر من مختلف أنحاء العالم، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على المعرض وتعزز مكانته منصة متخصصة لاستعراض الفرص العقارية والاستثمارية، وتوطيد التواصل المباشر بين المطورين والمستثمرين. وجمع المعرض، نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين والجهات المعنية بالقطاع، لاستعراض طيف واسع من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات. وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «فيرتكس القابضة»، إن سوق العقارات في أبوظبي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً برؤية القيادة وما تتمتع به الإمارة من مقومات الاستقرار، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، الأمر الذي يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويدعم قدرتها على استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب. وقال آرون بوز، مدير معرض «آيريس»، إن مشاركة أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات تعكس تنامي ثقتهم بإمارة أبوظبي وبالمعرض بوصفه منصة فاعلة لاستعراض مشاريعهم أمام أكثر من 4 آلاف مشتر ومستثمر من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذه الثقة تتجلى أيضاً في مواصلة كبار المطورين العقاريين توسيع محافظ مشاريعهم في أبوظبي، بما يعزز أهمية المعرض والمؤتمر المصاحب له في إبراز المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية المتاحة، وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع المستثمرين والمشترين. وشهدت فعاليات «آيريس 2026» تنظيم مؤتمر متخصص جمع ممثلين حكوميين ومطورين عقاريين ومؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين ومتخصصين في القطاع، لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري في دولة الإمارات واستشراف توجهاته وآفاق نموه في ظل التحولات الاقتصادية والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع. وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من المحاور الرئيسية، شملت مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للاستثمار، ونمو القطاعين العقاري والمصرفي، والبنية التحتية المستدامة، والملكية الجزئية للعقارات، والتكنولوجيا العقارية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنويع الاقتصادي، وممرات الاستثمار بين الإمارات وأوروبا، إلى جانب الدور المتطور للوساطة العقارية. وأتاح المعرض للزوار استكشاف الفرص الاستثمارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، وغيرها من الوجهات الواعدة، والتعرف على المشاريع العقارية الجديدة، فضلاً عن التواصل المباشر مع المطورين العقاريين والمتخصصين في القطاع، والاطلاع على مستجدات السوق والخيارات الاستثمارية المتاحة.

«آيريس 2026» يستقطب 4 آلاف مستثمر ومطور عقاري في أبوظبي

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 356 مليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، أي ما يقارب مستوى الأرباح المسجلة للفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 354.7 مليون درهم. وأكدت الشركة، في بيان صحفي، أنها حافظت على قوة أعمالها الرئيسية، مدعومة بالإدارة المنضبطة للمخاطر، ومرونة عملياتها التشغيلية الأساسية، وقدرتها على الصمود. وحققت المجموعة نمواً في إيرادات التأمين بنسبة 12.9 % بلغ 6.9 مليارات درهم، ما يعكس قدرتها على اغتنام الفرص ضمن القطاعات الرئيسية، مع مواصلة توفير الحماية التأمينية الشاملة للأفراد والشركات، كما حافظت الشركة على أداء قوي في الاكتتاب، حيث بلغت النسبة المجمعة 92.8 %، وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين 361.5 مليون درهم، بانخفاض قدره 5.4 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع وتيرة المطالبات. وأكدت المجموعة أنها أثبتت قدرتها على الصمود خلال هذه الفترة، وواصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين. وبلغ صافي إيرادات الاستثمار خلال الأشهر التسعة 228.1 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2.1 %، وبالرغم من التقلبات المؤقتة التي شهدتها الأسواق المالية إلا أن المجموعة استفادت من النمو القوي في عوائد الفوائد على السندات، وإيرادات الإيجارات، إلى جانب نشاطها القوي في عمليات التخارج من الاستثمارات. وجددت وكالة «إيه إم بيست» في سبتمبر 2026 تصنيفها للقوة المالية للشركة عند المستوى «A» (ممتاز)،وتصنيف الائتمان طويل الأجل للمصدر عند المستوى «a» (ممتاز)، مع توقعات مستقبلية مستقرة لكليهما. حماية المتعاملين وقال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين واصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تركيزها على حماية المتعاملين، وتعزيز مكانتها في السوق والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الأداء المرن للشركة يظهر قوة أعمالها الأساسية، ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، ومن خلال محفظة أعمالها المتنوعة، وحضورها الدولي المتنامي ستواصل الشركة دعمها للطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات والأسواق الأخرى، التي تعمل فيها، مع استمرارها في تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها على نطاق واسع. وقال جوجال مادان، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن أداء الشركة يُظهر مواصلة تركيزها على الانضباط في الاكتتاب، والاستفادة من التحليلات المتقدمة، وتحقيق التميز التشغيلي، مشيرا إلى أن الشركة واصلت الوفاء بالتزامات المتعاملين، رغم ارتفاع وتيرة المطالبات والتقلبات التي شهدتها أسواق الاستثمار على المدى القصير، كما أسهم إطلاق فرعها الجديد في الهند، وأعمال شركة متكاملة للتأمين في المملكة العربية السعودية في دعم استراتيجية تنويع الإيرادات لديها.

356 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في 9 أشهر

تنطلق الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت شعار «ربط الأسواق وبناء التحالفات». وتبحث القمة على مدار يومين مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية. وتأتي القمة في إطار جهود تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال، من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات العقارات والتطوير العمراني والصناعة والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التحالفات الدولية وسلاسل الإمداد في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات. أجندة القمة ويستهل برنامج اليوم الأول بكلمة افتتاحية يلقيها محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تليها مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية التي تستعرض التوجهات الاستراتيجية للإمارة وأولوياتها الاستثمارية ورؤيتها للنمو طويل الأمد، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية. وتتناول الجلسة الأولى محور «تعزيز النمو والاستثمار والتوطين وخلق القيمة الوطنية»، حيث يستعرض أنس حجاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جاهزية الإمارة لنمو الاستثمارات، فيما تتناول ابتسام علي السعدي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جهود تحفيز الاستثمار الصناعي ونمو قطاع التصنيع ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات». كما يناقش برنامج القمة مستقبل اقتصاد الزوار في رأس الخيمة، من خلال كلمة لفيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى جانب استعراض دور القطاعين العقاري والفندقي في التحول الاقتصادي، ومناقشة تأثير رأس المال الأجنبي وثقة المستثمرين والمزايا التنافسية للإمارة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية. وفي محور العقارات والتطوير، تبحث الجلسة الثانية أسس الاستثمار في السوق العقاري برأس الخيمة، ومجالات الفرص المتاحة واعتبارات هيكلة الاستثمارات، إلى جانب دور سلاسل الإمداد المحلية في مواكبة نمو قطاع التطوير العقاري والمشاريع العمرانية، بمشاركة ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية ورأس الخيمة العقارية و«مرجان» و«راكز» وبنك رأس الخيمة الوطني وعدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة. وتنتقل النقاشات إلى قطاع البناء والبنية التحتية ومنظومة التشييد، لاستعراض متطلبات تنفيذ المشاريع، وأثر التصميم وكفاءة التنفيذ في تحقيق العوائد الاستثمارية، ودور المرافق والخدمات الأساسية في دعم التوسع العمراني وتعزيز جاهزية الإمارة لاستيعاب المشاريع الجديدة، بمشاركة مسؤولين من الاتحاد للماء والكهرباء ومطار رأس الخيمة الدولي وشركات التطوير وإدارة المرافق. كما يخصص البرنامج جلسة للتجارة العابرة للحدود والخدمات اللوجستية والتنافسية الصناعية، تناقش مقومات رأس الخيمة مركزاً إقليمياً للأعمال والتجارة، وأهمية النقل البحري والمناطق الحرة وتدفقات التجارة الدولية في تعزيز ارتباط الإمارة بالأسواق الخارجية، وتوسيع فرص الشركات العاملة فيها للوصول إلى أسواق جديدة. وتتواصل أعمال القمة الخميس 12 نوفمبر، ببرنامج يركز على الممكنات الحكومية ومستقبل اقتصاد الإمارة، من خلال مناقشة دور السياسات والخدمات الرقمية والتنسيق الحكومي في تسريع نمو القطاع الخاص، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في السياحة والضيافة وتطوير الوجهات، ومناقشة خارطة طريق رأس الخيمة نحو استقطاب ثلاثة ملايين زائر، وآفاق النمو المستدام للقطاع السياحي. ويخصص اليوم الثاني محوراً للتكنولوجيا والابتكار، يتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العقارات والبناء والضيافة، ودور البنية التحتية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في تطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها ورفع الإنتاجية، فضلاً عن جلسات متخصصة حول الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة، وفرص الاستثمار في مشروعات النمو المستدام.

قمة رأس الخيمة تبحث مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث حققت صافي ربح بلغ 4.92 مليارات درهم (1.34 مليار دولار أمريكي)، أي ضعف صافي الربح المسجل في الربع السابق. وجاءت هذه النتائج بدعم من الأداء القوي لمختلف أعمال الشركة، بما في ذلك الغاز المحلي، والغاز الطبيعي المسال، والسوائل المخصصة للتصدير والتداول، والكبريت، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي لمحفظة أعمال الشركة المتكاملة وكفاءتها العالية ومرونتها التجارية. وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تؤكد نتائجنا للربع الثالث أن كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة تمثل المحرك الرئيسي لاستمرار زخم النمو وتحقيق نتائج مالية متميزة. وتمكنا بفضل قوة عملياتنا التشغيلية ومرونتنا التجارية من تلبية الطلب المحلي والعالمي بأمان وموثوقية، وتحقيق نتائج مالية قوية رغم استمرار التحديات الخارجية. ويؤكد ذلك فاعلية نموذج أعمالنا المتكامل وقدرته على تحقيق القيمة، إلى جانب كفاءة فرق عملنا وانضباطها في التنفيذ، والتزامنا بالتوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وتبنيها في مختلف مجالات أعمالنا». وأضافت: «نواصل الوفاء بالتزامنا بتوزيعات الأرباح للمساهمين، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز. وتمتلك «أدنوك للغاز» مكانة رائدة وقدرات متميزة تؤهلها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدولة الإمارات وعملائها ومساهميها». تحسن وحققت «أدنوك للغاز» صافي دخل بلغ 4.92 مليارات درهم (1.34 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 101 % مقارنة بصافي الدخل المسجل في الربع الثاني من العام نفسه والبالغ 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار أمريكي). وأدى الأداء التشغيلي القوي والمرونة التجارية عبر أعمال الشركة الرئيسية، إلى تحقيق نمو في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70 % على أساس ربع سنوي لتبلغ 7.46 مليارات درهم (2.03 مليار دولار أمريكي). وواصل قطاع الغاز المحلي في «أدنوك للغاز» توفير قاعدة مستقرة تدعم النمو المستدام للأرباح، إذ ارتفعت المبيعات في دولة الإمارات بنسبة 20 % مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بزيادة الطلب، فيما أسهمت هوامش الربح القوية في ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع أعمال الغاز المحلية بنسبة 28 % خلال الفترة ذاتها. تدفقات نقدية اعتمد مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليارات درهم (940 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 5 % على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على أن تُدفع في ديسمبر 2026. وتتماشى هذه التوزيعات مع هدف الشركة المتمثل في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 % سنوياً حتى عام 2030. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت «أدنوك للغاز» تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 14.03 مليار درهم (3.82 مليارات دولار أمريكي)، غطت توزيعات الأرباح منذ بداية العام، والبالغة 10.36 مليارات درهم (2.82 مليار دولار أمريكي)، بمعدل 1.3 مرة. وتعزز التدفقات النقدية القوية ومتانة المركز المالي للشركة قدرتها على تمويل برنامج النمو طويل الأمد، مع مواصلة تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. ويمثل التزام الشركة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2026 بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، عائداً على توزيعات الأرباح بلغ 5.34 %، استناداً إلى سعر إغلاق سهم الشركة في 9 نوفمبر 2026. وتواصل «أدنوك للغاز» ترسيخ مكانتها أكبر شركة من حيث قيمة توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. التوقعات المالية رغم تحسن ظروف السوق خلال الربع الثالث، استمرت الاضطرابات التي تؤثر في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق «هرمز»، ما أدى إلى استمرار التحديات التي تواجه بيئة العمل التشغيلية. وللحد من أثر هذه الاضطرابات اتبعت «أدنوك للغاز» نهجاً استباقياً في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالتعاون الوثيق مع العملاء والمقاولين والشركاء. في أعقاب الأداء القوي الذي حققته «أدنوك للغاز» خلال الربع الثالث، رفعت الشركة توقعاتها لصافي الربح للعام المالي 2026، إذ تتوقع أن لا يقل صافي الربح عن 14.69 مليار درهم (4 مليارات دولار أمريكي). وتبقى هذه التوقعات مرهونة بتطورات أوضاع الملاحة البحرية في المنطقة، التي تواصل الشركة مراقبتها عن كثب. وتواصل «أدنوك للغاز» التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز عملياتها التشغيلية وجعلها أكثر أماناً وذكاءً واستقلالية. وتسهم غرف التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «بوحصا» ومحطة «الطويلة»، إلى جانب روبوتات التفتيش ذاتية التشغيل، في رفع الإنتاجية وتعزيز الموثوقية وتحسين اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق توفير التكاليف وخلق قيمة تتجاوز 3.31 مليارات درهم (900 مليون دولار أمريكي) لأعمال الشركة بحلول عام 2030، بما يدعم طموح «أدنوك للغاز» لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات أعمالها وعملياتها التشغيلية.

4.92 مليارات درهم أرباح «أدنوك للغاز» خلال الربع الثالث

ADNOC Gas Delivers Q3 Rebound with $1.34 Billion Net Income - English

افتتحت مجموعة لولو هايبرماركت جديداً في «موبانس مول» بمنطقة عود المطينة في دبي، وذلك ضمن توجهها لتوسيع شبكة متاجرها والوصول إلى المجتمعات السكنية في ضواحي المدن. وافتتح الهايبرماركت الجديد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو. ويُعد الفرع الجديد المتجر رقم 291 للمجموعة في دول التعاون والـ127 على مستوى الإمارات، ما يعزز انتشار شبكتها التجارية في المنطقة. وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «مع استمرار النمو والتطور الذي تشهده الإمارات، نواصل توسيع حضورنا في قطاع التجزئة لخدمة المزيد من المجتمعات السكنية، بما في ذلك المناطق الواقعة على أطراف المدن الكبرى. ولدينا عدد من المشاريع الجديدة قيد الإعداد، من بينها سبعة مشاريع في منطقة دبي». ويمتد الهايبرماركت الجديد على مساحة 40 ألف قدم مربعة، ويضم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والفواكه والخضراوات الطازجة والمخبوزات والمنتجات الطازجة والوجبات الجاهزة، إلى جانب مختلف المستلزمات اليومية. كما يضم أقساماً مخصصة لإكسسوارات الأزياء والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، بما يوفر للمتسوقين تجربة تسوق متكاملة تحت سقف واحد. وجُهّز المتجر بمنصات للدفع الذاتي، إلى جانب مواقف سيارات مجانية واسعة ومداخل ميسّرة تتيح سهولة الوصول للمتسوقين. مشاريع كبرى وبالتزامن مع افتتاح الهايبرماركت الجديد، أعلنت مجموعة لولو عن 3 مشاريع مرتقبة في الولايات المتحدة والهند، تشمل الصناعات الغذائية والبنية التحتية اللوجستية والرعاية المجتمعية. وأعلنت المجموعة عزمها إنشاء مقرها الرئيسي الجديد في الولايات المتحدة بمدينة هيوستن بولاية تكساس، إلى جانب منشأة متطورة لتصنيع الأغذية والخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير العالمية. ويقام المشروع على 5 أفدنة، بمساحة مبنية 90 ألف قدم مربعة، باستثمار 150 مليون درهم في مرحلته الأولى، ومن المقرر افتتاح المنشأة في يناير 2027، بما يسهم في تعزيز عمليات التوريد الدولية للمجموعة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع. مركز في الهند وفي الهند، تعمل مجموعة لولو على تطوير مركز متكامل لتصنيع الأغذية والخدمات اللوجستية في منطقة غريتر نويدا بولاية أوتار براديش، باستثمار يبلغ 250 كرور روبية هندية، أي ما يعادل 2.5 مليار روبية. ويمتد المشروع على 20 فداناً، بمساحة 275,900 قدم مربعة، ويضم مرافق تخزين مبردة قادرة على استيعاب 100 حاوية مبردة. ومن المقرر افتتاح المركز في ديسمبر 2026، حيث يُتوقع أن يسهم في تطوير منظومة سلاسل التبريد وتعزيز قدرات تخزين وتوزيع المنتجات الغذائية. وفي إطار مبادراتها المجتمعية والإنسانية، يجري تطوير دار جديدة لرعاية كبار السن من الرجال في مؤسسة «غاندي بهافان» بمنطقة باثانابورام في ولاية كيرالا الهندية. وتبلغ تكلفة المشروع 15 كرور روبية هندية، أي ما يعادل 150 مليون روبية، وسيوفر مرافق سكنية حديثة وخدمات متكاملة لرعاية 250 من كبار السن، بما يضمن لهم بيئة معيشية آمنة ومريحة، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال نوفمبر 2026.

لولو توسّع حضورها في دبي وتفتتح هايبرماركت جديداً في «موبانس مول»

ركز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، على تحولين مختلفين ولكن مترابطين يؤثران في توجهات رأس المال طويل الأجل. وتناولت فعاليات اليوم الرابع من الحدث، سبل الحفاظ على الثروات والشركات العائلية وانتقالها عبر الأجيال، ودور البنية التحتية الموثوقة في دعم إصدار الأصول المرمزة وامتلاكها وتسويتها وتوزيعها. الثروات العائلية تناولت قمة دبي للثروات العائلية أولويات الشركات العائلية، والمكاتب العائلية، وأصحاب الثروات ذوي الملاءة المالية العالية، ومديري الثروات من الجيل القادم. وشملت محاور القمة مواضيع الحوكمة وتعاقب الأجيال؛ وهيكلة الثروات والاستثمار في ظل التغيرات التنظيمية والجيواقتصادية؛ والتكنولوجيا والأصول المستقبلية؛ بالإضافة إلى رأس المال المسؤول، والعمل الخيري، والتأثير، والمرونة. وقدمت القمة رؤية أشمل حول الثروات العائلية، والتي اقتضت بأن استدامة هذه الثروات لا تقتصر على إدارة الأصول فحسب، بل تعتمد أيضاً على القيادة، والتماسك الأسري، والقدرة على التكيف مع المتغيرات القانونية والتنظيمية، ومستقبل الشركات العائلية. كما أكد الحدث على تنامي أهمية التخطيط المنهجي لتعاقب الأجيال، وترسيخ الحوكمة الفعالة، والإدارة المسؤولة لرأس المال. كما ألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال قمة دبي للثروات العائلية، أكد خلالها أهمية تعزيز الترابط والتعاون الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات المالية. وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك؛ وحليمة دانغوتي، المدير التنفيذي للمكتب العائلي والمكاتب الدولية في شركة دانغوتي للصناعات المحدودة؛ وموريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وشهاب قرقاش، المؤسس لشركة «قرقاش برايم»؛ وأسامة إبراهيم صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة. وفي إطار القمة، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج تدريب داخلي لعام 2027، يستهدف الجيل القادم من القادة الذين يستعدون لتولي أدوار قيادية في الشركات العائلية. ويأتي البرنامج استكمالاً للنجاح الذي حققه «برنامج الجيل القادم من القادة» في نسخته الأولى هذا العام، حيث سيتيح للمشاركين فرص التدريب العملي لدى شركات عاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، لاكتساب خبرات عملية في مجالات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والتدقيق، والاستشارات، والقانون، والخدمات المساندة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم من القادة لعام 2027 استجابة لتوقعات تشير إلى انتقال ثروات عائلية تقدر بنحو 18.3 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030؛ كما يعكس البرنامج جهود دبي لإعداد الجيل القادم لتولي مسؤوليات حوكمة الثروات العائلية واستثمارها وضمان انتقالها بسلاسة بين الأجيال. مستقبل قائم على الترميز افتتح مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، «منتدى مستقبل الترميز»، الذي جمع بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا لبحث سبل الانتقال بالتمويل القائم على الترميز من تطبيقات مجزأة إلى بنية تحتية سوقية موثوقة وقابلة للتوسع. وتناولت الجلسات آليات التسوية الرقمية، والبنية التحتية القابلة للبرمجة، وحفظ الأصول للمؤسسات، والامتثال التنظيمي، واليقين القانوني، وقابلية التشغيل البيني عبر الحدود. كما بحثت المناقشات سبل التكامل بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية والبنية التحتية لتقنيات Web3، والمتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق اعتماد هذه التقنيات من قبل المؤسسات. وخلال المنتدى، استعرضت سلطة دبي للخدمات المالية رؤى من تقاريرها المرتقبة حول الترميز، بما يسلط الضوء على الاعتبارات التنظيمية والقانونية والتشغيلية التي ترسم مسار تطور التمويل الرقمي. وتناولت التقارير الأسس اللازمة لدعم أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية وقابلية التوسع والترابط الدولي، مع تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بتوسيع نطاق اعتماد هذه الأسواق. وفي هذا السياق، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يجمع التقرير الجديد الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، وجهات نظر ورؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية. ومع انتقال الترميز إلى مرحلة الاستخدام الفعلي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، تبرز تساؤلات مهمة حول المتطلبات اللازمة لازدهار الأسواق القائمة على الترميز وتحقيقها التوسع المنشود بصورة مسؤولة. ونأمل أن يسهم هذا التقرير في تحفيز مزيد من النقاش بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات بشأن المسار المستقبلي للأسواق القائمة على الترميز». وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريرها الجديد، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، والذي يجمع رؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك «بلاك روك»، و«ريبل»، وشركة «روبن هود»، و«سوتر إنشور»، و«ستاندرد تشارترد». ويتناول التقرير كيفية تطور الترميز مع انتقاله من مرحلة التجريب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، كما يستعرض الظروف التي يمكن أن تدعم تطوره وتوسع نطاقه بصورة مسؤولة. ولا يتنبأ التقرير بمسار واحد محدد لتطور الترميز، ولا يفرض نتيجة بعينها على المستويات التقنية أو التنظيمية أو التجارية. وبدلاً من ذلك، يسلط الضوء على مجالات التوافق الواسع بين الأطراف المعنية، إلى جانب تباين وجهات النظر في السوق، ويسعى إلى فتح المجال لمزيد من الحوار بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات والهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير. كما يضع هذه النقاشات في سياق المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي المرتبطة بالأسواق الدولية، ودوره في تطوير أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية والترابط وقابلية التوسع. وفي إطار النقاش الأوسع حول الترميز، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع وشركة DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجلة على السلسلة. كما شهد اليوم الرابع انعقاد «منتدى قادة الاستثمار»، الذي جمع ممثلين عن صناديق الثروة السيادية والجهات المؤسسية المعنية بتخصيص رؤوس الأموال، ورؤساء المكاتب العائلية. وأتاح المنتدى إجراء حوارات استراتيجية حول تخصيص الأصول، وإدارة المخاطر العابرة للحدود، ودمج الأصول الرقمية ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الممتدة عبر أجيال متعددة.

ضمن فعاليات اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

قمة دبي للثروات العائلية تناقش تعاقب الأجيال والحوكمة والإدارة المسؤولة للثروات

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون بين دبي ومقاطعة جيانغسو الصينية. وتم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لغرف دبي من قبل محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ووانغ شانهوا، رئيس مجلس إدارة غرفة جيانغسو للتجارة الدولية، وتهدف هذه الخطوة لإرساء إطار للتعاون المؤسسي طويل الأمد في مجالات الترويج للتجارة والاستثمارات البينية. وقال محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتطوير شراكات مؤسسية بناءة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسع الشركات في دبي والصين. ونحرص على تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الواعدة في أسواق الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المشترك». وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العمل المشترك لتسهيل توسع شركات مقاطعة جيانغسو الصينية، ولا سيما الشركات العاملة في مدينة يانتشنغ، إلى دبي، بالتوازي مع دعم الشركات العاملة في الإمارة والمهتمة باستكشاف الفرص في جيانغسو، من خلال الوفود التجارية، ودعم دخول الأسواق، وترتيب اجتماعات الأعمال المباشرة، كما تشمل المذكرة بحث سبل التعاون في المشاركة بفعاليات الأعمال واستكشاف فرص تنظيم أنشطة تجارية مشتركة. وتأتي مذكرة التفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية في إطار جهود غرف دبي لتوسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات التجارية والاقتصادية في الصين، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي ومختلف المدن والمقاطعات الصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.

تعاون بين «غرف دبي» و«غرفة جيانغسو للتجارة الدولية» لتعزيز العلاقات الاستثمارية

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، واعتمد خلاله الاستراتيجية الجديدة للشركة، الهادفة إلى تعزيز دورها في دعم نمو الصادرات وإعادة التصدير، وتوسيع الفرص التجارية أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد الوطني. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وسبل تعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية، إلى جانب بحث تطوير الحلول التمويلية والتأمينية، وتوسيع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات الإماراتية على التوسع في الأسواق الدولية، ويعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التجارية، والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها التصديرية. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية، ويدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنوع والتنافسية. وأضاف معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمواصلة تطوير دورها في منظومة التجارة الخارجية للدولة، من خلال توفير حلول ائتمانية وتأمينية تدعم المصدرين، وتعزز قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، وتمنحهم مزيداً من الثقة في التعامل مع المشترين والأسواق الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح معاليه أن تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية يتطلب منظومة متكاملة، تجمع بين النفاذ إلى الأسواق، وتوافر أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات المعنية بالتجارة الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الحلول التي تواكب احتياجات المصدرين، وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد أولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز فاعلية الحلول المقدمة للمصدرين والشركات المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة الخارجية، بما يعزز إسهامها في نمو الصادرات غير النفطية، وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض الاجتماع مستجدات اتفاقيات التعاون، التي أبرمتها الشركة مؤخراً، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شركائها من المصارف والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، كما بحث سبل تطوير منظومة الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين، بما يدعم قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق المستهدفة. وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء والجهات النظيرة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم موثوقية تدفقات التجارة وسلاسل إمداد المنتجات غير النفطية، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول أسواق وقطاعات جديدة، والاستجابة لمتطلبات التجارة العالمية المتغيرة.

خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز نمو الصادرات

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع «المصرف» لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال، في خطوة مهمة نحو التعاون المؤسسي واستكشاف الفرص التي من شأنها دعم تطور بيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات. وجرت مراسم التوقيع في قاعة البراجيل بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ومثّل المصرف كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي وأحمد يوسف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال. وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين المؤسستين، يجمع بين الخبرات المصرفية والحلول المالية التي يقدمها المصرف، والدور الراسخ الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة. ومن خلال التعاون، تسعى المؤسستان إلى استكشاف فرص تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهيل تبادل المعرفة، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر ترابطاً وديناميكية. وتعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فاعلة تدعم تنمية المشاريع، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة. شراكات استراتيجية وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويدعم توفير مقومات النمو والتوسع أمام الشركات العاملة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، والتعرف إلى احتياجاته واستكشاف مجالات تعاون تسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر تكاملاً ومرونة. وأضاف سعادته: «نحرص من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق قيمة مضافة للقطاع الخاص، عبر توسيع نطاق استفادة الشركات من الحلول والخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها المصرف، بما يعزز قدراتها على تطوير أعمالها وتمويل خططها التنموية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مضيفاً: نتطلع إلى أن تنعكس هذه الشراكة إيجاباً على مجتمع الأعمال، وأن تسهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة ومكانتها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال». وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «نؤمن في المصرف بأن الشراكات القوية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويعكس تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامنا ببناء علاقات مثمرة مع المؤسسات التي تؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة». ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم مواصلة المصرف تركيزه على تطوير الشراكات الاستراتيجية التي تتجاوز نطاق العلاقات المصرفية التقليدية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإماراتي.

«غرفة الشارقة» و«المصرف» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال

سجلت «بيورهيلث» القابضة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 14.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.5 % لتصل إلى 22.4 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتوسع محفظة أعمالها الدولية ونمو قطاع التأمين. وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.4 % لتصل إلى 4.2 مليارات درهم، فيما ارتفع هامشها إلى 18.6 % مقابل 17.3 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة مساهمة العمليات الدولية ذات الهوامش الربحية المرتفعة، التي شكلت نحو 33 % من إجمالي الإيرادات. وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» في اليونان وقبرص، التي أسهمت بنحو 2.3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع إيرادات مجموعة «سيركل هيلث» في المملكة المتحدة بنسبة 5.3 %، ونمو إيرادات قطاع التأمين بنسبة 11.7 %. وعلى مستوى المحفظة الدولية لقطاع الرعاية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 53 % لتصل إلى 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» والأداء الإيجابي للمحفظة الدولية، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63 % لتبلغ 1.6 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 22.3 % مقارنة مع 20.8 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي الإمارات، بلغت الإيرادات المعلنة لقطاع الرعاية 8.7 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 9.2 % مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بآلية احتساب الإيرادات المرتبطة ببرنامج الشراء الموحد، واستبعاد الإيرادات الناشئة عن المعاملات الداخلية بين شركات المجموعة، إلى جانب تراجع مراجعات المرضى خلال الربع الأول، وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المعدلة بنسبة 6 % لتصل إلى 10.1 مليارات درهم. وشهد نشاط الرعاية في الدولة تحسناً في حجم المراجعات عقب الربع الأول، حيث ارتفعت زيارات العيادات الخارجية بنسبة 9 %، وأعداد المرضى المقيمين بنسبة 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما زادت الطاقة الاستيعابية التشغيلية للمستشفيات إلى 3.543 سريراً، مقارنة مع 3.433 سريراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال الأسرّة 76 %، بما يعكس ارتفاع معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمرافق المجموعة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع الرعاية في الدولة بنسبة 3 % لتصل إلى 1.74 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 20 % مقابل 17.7 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة مراجعات المرضى وتحسن معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية القائمة، إلى جانب أثر انخفاض الإيرادات المعلنة. وفي قطاع التأمين، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.7 % لتصل إلى 6.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتجديد وثائق التأمين، وانتهاج سياسة تسعير منضبطة، ونمو الأعمال الجديدة، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14 % ليبلغ 6.8 مليارات درهم، وزاد عدد المشتركين بنسبة 2 % ليصل إلى نحو 3.4 ملايين مشترك، فيما ارتفع عدد مطالبات التأمين الصحي التي تمت معالجتها بنسبة 6 % ليبلغ 43.2 مليون مطالبة. وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: إن دمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» وسّع نطاق عمليات المجموعة في اليونان وقبرص، فيما تواصل «سيركل هيلث» تطوير أعمالها في المملكة المتحدة، بما يعزز انتشارها الجغرافي وينوع قاعدة أرباحها ويوسع حضورها في أسواق الرعاية الصحية الراسخة، مشيراً إلى تركيز المجموعة على توظيف حضورها في دولة الإمارات لدعم توسعها الدولي، من خلال الاستثمار المنضبط وتطوير محفظة أعمالها في قطاع الرعاية الصحية. وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: إن «سيركل هيلث» وسّعت نطاق أعمالها في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية لإدارة المختبرات القائمة التابعة لشركة «يوني لابس ليمتد»، بما يعزز التكامل بين خدمات التشخيص والمستشفيات. وأضافت أن المجموعة بدأت جني نتائج استثماراتها في الرعاية التخصصية والقدرات السريرية وزيادة الطاقة الاستيعابية في دولة الإمارات، بالتزامن مع تحسن معدلات مراجعة المرضى، مشيرة إلى استمرار دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف العمليات، بما يشمل مسارات الرعاية السريرية والمشتريات والتواصل مع المرضى، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية، وتقليص التعقيدات التشغيلية، وتيسير وصول المرضى إلى خدمات المجموعة.

1.8 مليار درهم أرباح «بيورهيلث» القابضة خلال 9 أشهر

أعلنت شركة «إمداد» للخدمات المتكاملة لقطاعات الطاقة والمرافق والصناعة، عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة رسمياً تحت اسم «إن إم دي سي إمداد». وتأتي الخطوة عقب استحواذ «مجموعة إن إم دي سي» على الشركة عبر ذراعها للخدمات اللوجستية والفنية «إن إم دي سي إل تي إس»، لتشكّل محطة محورية في مسيرتها، وتجمع بين خبرة «إمداد» الممتدة منذ عام 1979 وقدرات المجموعة. وتواصل «إن إم دي سي إمداد» عملياتها اليومية كالمعتاد، بالفريق الإداري والكوادر والمرافق ذاتها، مع استمرار جميع العقود القائمة والعلاقات مع العملاء دون تغيير. وفي الوقت نفسه، تتيح الهوية الجديدة للشركة الاستفادة من النطاق التشغيلي الواسع والعمق الفني وقوة الأصول التي تتمتع بها المجموعة. وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إن إم دي سي، إنها بصفتها مجموعة متكاملة في قطاعي الطاقة والخدمات البحرية، تواصل «إن إم دي سي» تطوير قدراتها وتوسيع نطاق أعمالها بما يحقق قيمة مستدامة لمساهميها وشركائها، ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس نهج المجموعة القائم على النمو والتطور المستمر، وتؤكد التزامها بدعم التوجهات الوطنية للإمارات، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي ملموس في القطاعات الحيوية. وقال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم دي سي، إن انضمام «إن إم دي سي إمداد» إلى منظومة «مجموعة إن إم دي سي»، يعكس الرؤية للعمل ككيان واحد تجمعه ثقافة مؤسسية مشتركة، وإطاراً موحّداً للحوكمة، ومعايير راسخة للسلامة والجودة والتميّز التشغيلي، لافتاً إلى أنه من خلال تكامل القدرات والخبرات، وتوحيد الجهود حول قيم مشتركة، نعمل معاً على تحقيق قيمة أكبر للعملاء، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في قطاع الطاقة. وقال محمد جمعة البواردي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إمداد»، إن الشركة تخطو مع انتقالها إلى هوية «إن إم دي سي إمداد»، خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، فهذه الهوية الجديدة ليست مجرد تغيير في الاسم، بل تعكس تطور قدراتها وتعزز تكاملها ضمن منظومة «مجموعة إن إم دي سي»، متطلعا إلى هذه المرحلة الجديدة، ومواصلة تقديم قيمة أكبر للعملاء، وتوسيع نطاق قدراتها وخدماتها لدعم قطاع الطاقة في المنطقة.

«إمداد» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة «إن إم دي سي إمداد»

أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توقيع اتفاقية مع شركة «Phoenix Aviation»، بهدف إنشاء مركز متخصص في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات عريضة البدن، وتعديل مقصوراتها وتجهيزها وتحويلها إلى طائرات شحن، وذلك ضمن حرم المطار في مشروع محمد بن راشد للطيران، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات الطيران المتخصصة. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض «MRO Europe»، بحضور نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، وجوليان إيرهارد، الرئيس التنفيذي لشركة «Phoenix Aviation»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ومن المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الأول من عام 2029، حيث سيضم حظيرة للطائرات بمساحة 35 ألف متر مربع، ومركزاً لتسليم الطائرات وتخزينها بمساحة 18 ألف متر مربع، وورش عمل ومستودعات بمساحة 15 ألف متر مربع، إضافة إلى مكاتب إدارية بمساحة 3 آلاف متر مربع. وستُصمم الحظيرة لاستيعاب ثلاث طائرات عريضة البدن، بما في ذلك طائرات من طراز «بوينغ 777 إكس» و«إيرباص A350». ومع اكتمال المشروع، سيرتفع عدد حظائر الطائرات التابعة لشركة «Phoenix Aviation» في مشروع محمد بن راشد للطيران إلى حظيرتين، إلى جانب حظيرتها الحالية المخصصة لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والقادرة على استيعاب طائرات «إيرباص A380». وسيسهم هذا التوسع في تعزيز منظومة الطيران في دبي الجنوب، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية وخدمات متخصصة لشركات الطيران في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وقال نبيل الكندي: «تمثل الاتفاقية خطوة جديدة في جهودنا لتطوير منظومة متكاملة لقطاع الطيران، تسهم في استقطاب الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانة دبي في صناعة الطيران العالمية. ويعكس توسع شركة «Phoenix Aviation» الثقة بخطط دبي الجنوب التنموية طويلة الأمد، وما يوفره مشروع محمد بن راشد للطيران من إمكانات ومزايا تنافسية. ونواصل العمل بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران». وقال جيل نيغر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «Phoenix Aviation»: «يأتي توسعنا في مشروع محمد بن راشد للطيران استجابة للطلب على خدمات الطائرات عريضة البدن، بهدف توفير مجموعة من الخدمات والقدرات المتكاملة في موقع واحد. وقمنا في تصميم المنشآت الجديدة بمواكبة أحدث تقنيات الطائرات، وتوفير المعدات المتخصصة والمساحات اللوجستية الواسعة، بما يعزز جودة الخدمات والكفاءة التشغيلية، ويسهم في تقليص مدة بقاء الطائرات على الأرض. وسيتيح لنا المشروع خدمة شريحة أوسع من شركات الطيران الدولية، إلى جانب توفير مساحات لمصنّعي الطائرات ومزودي الخدمات المتخصصة».

منشأة جديدة في مشروع محمد بن راشد للطيران

«دبي الجنوب» توقع اتفاقية لإنشاء مركز متخصص في صيانة الطائرات عريضة البدن

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 36 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 255 مليون درهم. ونمت الإيرادات بنسبة 23 %، لتبلغ 1.3 مليار درهم، مدعومة بمواصلة إحراز التقدم في المشاريع التطويرية القائمة، وزيادة الأنشطة عبر قطاعات أعمال المجموعة المتنوعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 291.3 مليون درهم، ما يعكس تحسّن الربحية التشغيلية، في حين نما الربح الإجمالي بنسبة 20 % ليبلغ 429.1 مليون درهم، كما عززت المجموعة مركزها المالي، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13 % ليصل إلى 4.9 مليارات درهم، فيما زاد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 13 % ليبلغ 3.3 مليارات درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2025. وتؤكد النتائج قوة نموذج الأعمال المتنوع لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، حيث أسهم استمرار النمو في مختلف أنشطتها، والتقدم المحرز في محفظة مشاريعها العقارية في تعزيز أدائها المالي، ودعم مساعيها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «نطمح إلى مواصلة تطوير المجموعة انطلاقاً من القدرات التي بنيناها في مختلف قطاعات أعمالنا، وضمان إسهام كل قطاع في دفع مسيرتها قدماً. ونؤمن بأهمية تنوع أعمالنا، الذي يتيح لنا تعزيز حضورنا في قطاعات مختلفة، مع التوسع وفق نهج مدروس. وينصب تركيزنا على البناء على هذه الأسس الراسخة، ما يكفل مواصلة نمو المجموعة انطلاقاً من موقع قوي». وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «يعكس نمو الربحية قدرتنا على تحقيق أرباح أعلى بالتوازي مع زيادة الأنشطة في مختلف قطاعات أعمالنا، وهو ما يدعو إلى التفاؤل. وتواصل أعمالنا المتنوعة الإسهام في نمو الإيرادات، فيما يسهم التقدم في مشاريعنا التطويرية في توسيع قاعدة أصول المجموعة. وسنواصل البناء على هذا الأداء من خلال الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع، ومواصلة تحسين أساليب إدارة أعمالنا». وخلال الربع الثالث واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التطوير العقاري، مع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «راديسون ريزيدنسز» في سبتمبر، وترسية عقد الأعمال الرئيسية لمشروع «سمونت»، في محطتين جديدتين ضمن مسيرة تطوير المشروعين. وأسهم التقدم المحرز في المشاريع القائمة في دعم الإيرادات، وتوسيع قاعدة أصول المجموعة. وفي قطاعاتها الأخرى، التي تشمل القوى العاملة والإسكان، والتجزئة، والتصنيع، شهدت المجموعة زيادة في النشاط عبر عملياتها القائمة. ويعزز الجمع بين المشاريع التطويرية والأعمال التشغيلية الراسخة تنوع نموذج أعمال المجموعة، ويدعم تحقيق الإيرادات عبر قطاعات متعددة.

255 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» في 9 أشهر

أعلنت «بايمنتولوجي»، الشركة العالمية الرائدة في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، ومنصة «ليابيفاي»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمتخصصة في التقنية المالية والموارد البشرية وتركز على تعزيز الرفاه المالي للموظفين، عن توسيع نطاق تعاونهما لطرح بطاقات مسبقة الدفع تحمل علامتيهما التجارية المشتركة، تستهدف الموظفين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بتقنيات «بايمنتولوجي» السحابية المتطورة لإصدار ومعالجة البطاقات. ومن خلال «ليا باي» – تطبيق «ليابيفاي» المصمم لتعزيز الرفاه المالي، تضيف البطاقات مسبقة الدفع بُعداً جديداً إلى الخدمات التي يقدمها التطبيق، إذ تتيح للموظفين الحصول على مبالغ التمويل المعتمدة وإجراء المدفوعات اليومية عبر حل دفع موحد، ما يُكمّل الأدوات المالية المرتبطة بالرواتب والمتاحة حالياً، ويمنح الموظفين مرونة أكبر في إدارة أموالهم. ويجري تطوير برنامج البطاقات مسبقة الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة تحت مظلة شبكة «ماستركارد»، حيث يجمع البرنامج بين قدرات «بايمنتولوجي» السحابية الأصلية لمعالجة معاملات البطاقات في الوقت الفعلي، عبر تقنيات سحابية متطورة، وبين تقنيات «ليا باي» ومنظومتها المالية المصممة لتلبية احتياجات أصحاب العمل. وستدعم تقنيات الإصدار المرنة التي توفرها «بايمنتولوجي» نمو البرنامج وتوسعه، ما يتيح لمنصة «ليابيفاي» توسيع نطاق خدمات الدفع التي تقدمها والاستجابة لاحتياجات العملاء دائمة التغير. حلول متكاملة وستُشكل البطاقات مسبقة الدفع تكملة لمجموعة خدمات «ليا باي»، التي تتيح للموظفين الوصول إلى الخدمات المالية من خلال حلول متكاملة مع أنظمة أصحاب العمل. ومن خلال الجمع بين الأدوات المالية المرتبطة بالرواتب وبطاقة مسبقة الدفع، يهدف البرنامج إلى توفير وسيلة عملية تتيح للموظفين الحصول على التمويلات المعتمدة وإجراء مدفوعاتهم اليومية، ما يمنحهم قدراً أكبر من الراحة والمرونة المالية. التقنيات السحابية وقال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بايمنتولوجي»: «لقد أصبح الرفاه المالي عاملاً متزايد الأهمية في تجربة الموظفين، كما أن إتاحة خدمات مالية مرنة وسهلة الاستخدام من الممكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في حياتهم اليومية. ويشكل تعاوننا مع «ليابيفاي» مثالاً واضحاً على كيفية تقريب خدمات التمويل المُضمّن من الأشخاص الذين يحتاجون إليها. فمن خلال الجمع بين نهج «ليا باي» المبتكر في تعزيز الرفاه المالي للموظفين، والتقنيات السحابية المتطورة لإصدار ومعالجة البطاقات التي توفرها «بايمنتولوجي»، وقدرات المعالجة في الوقت الفعلي وخبرتنا العالمية، نعمل على توفير تجربة دفع أكثر سلاسة، تمنح الموظفين خيارات أوسع وتحكماً أكبر في كيفية الوصول إلى أموالهم وإدارتها. ونحن في الواقع، سعداء لدعم طموحات «ليابيفاي» في توسيع نطاق خدماتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها». حل عملي وقال الدكتور آلان فيليغاس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ليابيفاي»: «نحن نسعى إلى منح الموظفين مزيداً من الخيارات للوصول إلى أموالهم واستخدامها بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم، وتمثل البطاقات مسبقة الدفع خطوة طبيعية في هذا الاتجاه. ومن خلال تعاوننا مع «بايمنتولوجي»، يمكننا دمج هذه الإمكانات مباشرة في تجربة «ليا باي»، لنوفر للموظفين حلاً عملياً يجمع بين إمكانية الوصول إلى أجورهم المكتسبة قبل موعد صرف الراتب وسهولة استخدامها في مدفوعاتهم اليومية». وبموجب التعاون، توفر «بايمنتولوجي» تقنية المعالجة السحابية، وستسهم «ليابيفاي» في دعم العلامة التجارية المشتركة، والتقنية، وواجهة المستخدم، إلى جانب تقديم الدعم في الوساطة التمويلية، ضمن الإطار التنظيمي المعتمد. وتهدف الشراكة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية المتكاملة للموظفين في أنحاء الإمارات، مع إمكانية توسيع نطاق هذه الخدمات مستقبلاً لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من الانتشار العالمي لشركة «بايمنتولوجي» وخبرتها الإقليمية في مجال المدفوعات.

طرحتا بطاقات مسبقة الدفع بعلامة تجارية مشتركة عبر «ليا باي»

«بايمنتولوجي» و«ليابيفاي» توسعان الوصول إلى الخدمات المالية في الإمارات

أعلنت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 420 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار درهم. ويعكس الأداء في الإيرادات وفق بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، قدرة «إن إم دي سي إنيرجي» على المضي قُدماً وبوتيرة ثابتة في إنجاز محفظتها الضخمة من المشاريع قيد التنفيذ على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية. واستند هذا النمو إلى مزيج متوازن من الإيرادات جغرافياً، حيث ساهمت العمليات المحلية في دولة الإمارات بنسبة 72 %، في حين شكلت الأسواق الدولية نسبة 28 % من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. كما نجحت الشركة في زيادة قيمة أعمالها قيد التنفيذ لتصل إلى 33 مليار درهم، ما يوفر رؤية واضحة ومستدامة للإيرادات لسنوات عدة مقبلة عبر الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية. وفيما يخص الميزانية العمومية ومستويات السيولة، فقد بلغ رصيد النقد لديها 3 مليارات درهم بنهاية فترة الأشهر التسعة، ما يمنحها المرونة المالية اللازمة لتمويل النفقات الرأسمالية الجارية، وتلبية متطلبات رأس المال العامل، واقتناص فرص النمو الاستراتيجية. وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إنيرجي»: إن أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 يعكس متانة المنظومة الصناعية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات، والدور الحيوي الذي تؤديه «إن إم دي سي إنيرجي» بصفتها إحدى الشركات الرائدة والموثوقة في قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وفي ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، واصلت الشركة تحقيق نمو في الإيرادات من خلال التمسك بأعلى معايير الانضباط التشغيلي والتركيز على تسليم المشاريع النوعية ذات القيمة العالية. وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»: إن تحقيق نمو في الإيرادات وسط بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات يبرهن بوضوح على الكفاءة المالية العالية للشركة في تحويل محفظة مشاريعها إلى نتائج مالية ملموسة، وفي الوقت الذي تواصل فيه تطبيق مبادرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بدءاً من عمليات الهندسة والتوريد والمشتريات ووصولاً إلى الأسطول البحري وساحات التصنيع التابعة للشركة، وتظل الأولوية متمثلة في التنفيذ المنضبط للمشاريع فيما ترسخ الشركة مكانتها للمرحلة المقبلة من النمو الإقليمي والعالمي.

420 مليون درهم صافي أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال 9 أشهر

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إمارة أم القيوين، الاثنين، مجلساً للمتعاملين بمشاركة عدد من المصنعين والمستثمرين وممثلي الشركات، ضمن برنامج «مجالس المتعاملين»، الذي أطلقته الوزارة خلال عام 2026، بهدف إشراك القطاع الصناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويسهّل ممارسة الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات». وعقد المجلس في مقر شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة هشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، في إطار تعزيز التكامل بين الجهود الاتحادية ومخرجات مجالس المتعاملين، وذلك بعد تنظيم مجالس مماثلة في دبي والشارقة. وناقش المجلس الذي حضره معالي محمد حسين الشعالي، رئيس مجموعة جلف كرافت، وعدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي والصناعي بأم القيوين، التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وأولويات تطوير الخدمات الحكومية وإعادة تصميمها، وسبل تحويل ملاحظات المتعاملين ومقترحاتهم إلى حلول عملية، تسهم في إلغاء الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي. وركزت المناقشات على تبسيط خطوات الحصول على الخدمات الحكومية، وبحث فرص تصفير الخدمات والإجراءات المتكررة، وتعزيز التكامل الرقمي، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» لتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يتوافق مع مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وتسعى الوزارة من خلال هذه المجالس إلى الانتقال من تحسين الإجراءات التقليدية إلى إعادة تقييم الحاجة إليها، وإشراك المصنعين والمستثمرين بصورة مباشرة في إعادة تصميم الخدمات، انطلاقاً من اعتبار المتعامل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يدعم تقديم خدمات أكثر استباقية وكفاءة وسهولة. وأكد حسن جاسم النويس أن التطوير المستمر للخدمات الحكومية يمثل أولوية رئيسية للوزارة في جهودها لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات». وأوضح أن مجالس المتعاملين أسهمت منذ إطلاقها خلال العام الجاري في تحديد فرص لتطوير الخدمات، وتنفيذ عدد من التحسينات، شملت دمج ثلاث خدمات صناعية في خدمة واحدة، وتبسيط متطلبات التصاريح الصناعية والإعفاءات الجمركية، بما يدعم نمو القطاع الصناعي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصنعين. وقال إن الوزارة تحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المصنعين والمستثمرين في مختلف إمارات الدولة، والاستماع إلى تحدياتهم وتحويل مقترحاتهم إلى تحسينات ملموسة، تركز على تصفير الإجراءات غير الضرورية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يتيح للمنشآت الصناعية التركيز على الإنتاج والتوسع والنمو. وأضاف أن الوزارة تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، مع متابعة مخرجات مجالس المتعاملين بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتحويل المقترحات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وقياس أثرها في تبسيط المتطلبات وتقليص زمن إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات. وتسهم مجالس المتعاملين في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يستهدف إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض مدد إنجاز الخدمات بنسبة 50 % على الأقل، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، من خلال إعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها وإزالة المكرر منها. وقال حسن خالد سبت، مدير إدارة الخدمات الحكومية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مجالس المتعاملين التي نظمتها الوزارة في دبي والشارقة وأم القيوين، تعكس حرصها على التواصل الميداني المباشر مع المصنعين والمستثمرين، والاستماع إلى تحدياتهم ومقترحاتهم وتحويلها إلى تحسينات ملموسة في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي. وأوضح أن الوزارة حققت خلال العامين الماضيين إنجازات نوعية ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، شملت خفض أكثر من 50 % من الخطوات المطلوبة من المستثمرين، وتقليص زمن إنجاز بعض الخدمات من عشرة أيام إلى خمس دقائق فقط، إلى جانب دمج ثلاث خدمات صناعية، هي الموافقة المبدئية والسجل الصناعي وتصريح الإنتاج الصناعي، في خدمة واحدة، وتقليل التكرار بنسبة 40 %، فضلاً عن أتمتة إجراءات خدمة شهادة برنامج المحتوى الوطني، وتعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين بعض الأنظمة. ورحب معالي محمد حسين الشعالي باستضافة مجلس المتعاملين في مرافق المجموعة بأم القيوين، مؤكداً حرص الشركة، التي تمتلك خبرة تمتد إلى 44 عاماً في مجال التصنيع، على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتها التصنيعية، ورفع كفاءة عملياتها وتمكين موظفيها، والارتقاء بجودة اليخوت التي تنتجها. وأوضح أن برنامج الذكاء الاصطناعي في المجموعة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز إنتاجية الموظفين، وأتمتة العمليات التجارية، وتحقيق التميز في جودة اليخوت وتصميمها وهندستها وإنتاجها، مشيراً إلى بدء تشغيل ستة حلول للذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول أخرى قيد التنفيذ، بما يعكس التزام المجموعة بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز القيمة المضافة في مختلف مجالات أعمالها. وأكد المشاركون في المجلس أهمية مواصلة تطوير الخدمات الحكومية ذات الأولوية للقطاع الصناعي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المساعد في تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة المعاملات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، ودعم تنافسية القطاع الصناعي في الدولة.

«الصناعة» وممثلو الشركات بأم القيوين يناقشون تبسيط الخدمات الحكومية

حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 19.3 مليار درهم، بزيادة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم. كما ظلت الودائع تشكل نقطة قوة أساسية، حيث نمت بنسبة 19 % منذ بداية العام لتصل إلى 935 مليار درهم. وظلت جودة الأصول قوية مع بلوغ تكلفة المخاطر 37 نقطة أساس. كما حافظت نسب رأس المال والسيولة على متانتها مواصلة توفير قاعدة قوية تدعم النمو المستقبلي. وتواصل المجموعة استثماراتها في المنصات التي ستدفع عجلة نموها في المرحلة المقبلة، لا سيما في إدارة الثروات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تعمل على توسيع نطاق تواجدها الجغرافي من خلال استحواذها على بنك آر بي أل، واتفاقية الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر. وتُعزز هذه الاستثمارات الاستراتيجية مكانة المجموعة، وتُحسّن من عروضها المقدمة للعملاء، وتدعم قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين. النتائج المالية ارتفع الدخل ليصل إلى 42.2 مليار درهم بنمو 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس زخم النمو القوي في صافي دخل الفائدة والدخل غير الممول. كما ارتفعت ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 29.0 مليار درهم، بما يعكس النمو القوي في الدخل والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 24.3 مليار درهم. وواصلت الميزانية العمومية زخم نموها لتبلغ 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام و21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية، فيما ارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 18 % منذ بداية العام. نمت قروض الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 17 % وقروض الشركات بنسبة 22 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع منح تمويلات جديدة بقيمة ملفتة بلغت 174 مليار درهم. وحققت الودائع نمواً بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء، فيما ارتفعت ودائع بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 12 % منذ بداية العام. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 2.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بتكوين المخصصات التحوطية في كل من دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال عمليات التحصيل القوية في بنك الإمارات دبي الوطني. القوة الكامنة وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس القوة الكامنة في نموذج أعمال المجموعة المتنوع ومرونة اقتصاد دولة الإمارات. وارتفع إجمالي الميزانية العمومية للمجموعة إلى 1.38 تريليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في القروض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية، فيما نواصل تعزيز علاقاتنا مع العملاء وتوسيع حضورنا الإقليمي. ونواصل لعب دور رائد في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث نفذت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 70 صفقة في أسواق رأس المال الدين في عام 2026 منذ بداية العام وجمعت أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في 13 دولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمال والاستثمار، مع الاستثمار في الابتكار والاستدامة والحلول المتمحورة حول العملاء بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة. نشاط العملاء وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متميزة من النتائج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 24.3 مليار درهم، مدعومة بالزخم القوي لنشاط العملاء والنمو واسع النطاق في أسواقنا الرئيسية واستمرار قوة نموذج أعمالنا المتنوع. ويمثل اتفاقنا للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر خطوة مهمة ومشجعة في استراتيجية نمونا الإقليمي، بما يعزز حضورنا في مصر ويسرّع طموحنا لبناء قاعدة عملاء أكثر عمقاً. وإلى جانب صفقة استحواذنا على بنك آر بي أل في يونيو 2026، يعكس ذلك تركيزنا على التوسع في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل. ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة قوية تؤهله لاستقطاب تدفقات الثروات الإقليمية، حيث سجلت الأصول المدارة للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً مزدوج الرقم منذ فبراير 2026، مدعومة بالنشاط القوي للعملاء والنجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا. ونواصل توسيع نطاق قدراتنا الرقمية، حيث يوفر تطبيق ENBD X حالياً 237 خدمة مقارنة بــ 150 خدمة عند إطلاقه عام 2023، بما يرسخ التزامنا بتقديم تجارب مصرفية أبسط وأسرع وأكثر اعتماداً على الحلول الرقمية». الأداء المتسق وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «أداؤنا المالي قوي للغاية، حيث بلغت الأرباح الفصلية قبل الضربية مبلغ 8 مليارات درهم، ما يدل على الأداء المتسق الذي حققناه في جميع الفصول هذا العام حتى الآن. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكاليف التضخم المفرط. وارتفع إجمالي القروض بنسبة لافتة بلغت 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بزخم نمو قوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية بما في ذلك إضافة بنك آر بي أل. ونمت الودائع بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء عبر جميع القطاعات.لا يزال رأس المال والسيولة من أبرز نقاط قوتنا، إذ توفر قاعدة راسخة تدعم النمو المستقبلي».

نتائج البحث عن: مجلس إدارة &laquo